نـشـاطـــات الـوزيـر

 

المتواجدون الأن

7 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد زوار الموقع
اليوم
أمس
هذاالأسبوع
هذاالشهر
مند الأنشاء
93
67
514
1027
110397

2018-12-15 22:55

 

 برنامج مداومة وحدات إنتاج المواد الغذائية، التجار ومقدمي الخدمات

خلال عطلة عيد الفطر المبارك 2018

 

      في إطار ضمان وفرة المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع وكذا الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين المقيمين بولايات الجنوب الغربي (بشار، أدرار، البيض النعامة وتندوف) خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2018 (أيام 15 و16 جوان 2018) ضبطت مصالح المديرية الجهوية للتجارة ببشار، بالتنسيق مع المديريات الولائية للتجارة للجهة، برنامجا يهدف إلى ضمان المداومة خاص بالوحدات الصناعية (لإنتاج الحليب المطاحن)، المخابز، تجار المواد الغذائية، الخضر والفواكه، إضافة إلى تجار آخرين في نشاطات تجارية أخرى (مطاعم، محطات خدمات).

 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه السنة 2018 تم تسخير في حدود 50 % من التجار النشطين في مجالي (تجارة المواد الغذائية والمخابز) وذلك لضمان تغطية أكبر لحاجيات المواطنين من المواد الأساسية.

 عدد التجار المسخرين حسب الولايات نفصله على النحو التالي:

 

الولايات

عدد المخابز المسخرين

عدد تجار م.غ.ع الخضر والفواكه المسخرين

عدد التجار الآخرين مطاعم وغيرها

الملبنات

المطاحن

المجموع

أدرار

47

173

82

00

03

305

بشار

55

355

90

02

04

506

البيض

14

188

73

00

06

281

النعامة

20

230

70

01

02

323

تندوف

14

89

07

01

00

111

المجموع

150

1.035

322

04

15

1.526

 

 


للعلم أنه وطبقا للقانون 13-06 المؤرخ في 23 يوليو 2013 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، لاسيما المادة 41 مكرر منه، والتي تنص على عقوبة عدم احترام الإلتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 من هذا القانون، بغرامة تتراوح بين 30.000,00 دج إلى 200.000,00 دج .

من جهة أخرى تم تسخير 63 عونا من كل المديريات لضمان تنفيذ هذا البرنامج الذي تم تبليغه رسميا للمعنيين، وهم ملزمون قانونا بتجسيده ميدانيا، وفي حالة المخالفة، سوف يتم اتخاذ أقصى العقوبات التي نص على التشريع الساري المفعول.

غير أنه يمكن للمدير الولائي للتجارة، اقتراح غرامة الصلح على التاجر الذي لم يلتزم بالمداومة بمبلغ مائة ألف 100.000,00 دج مع الحرمان من هذا الإجراء، في حالة العود، يصدر الوالي زيادة على ذلك قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثين (30) يوما.

كما يمكنكم الإطلاع على أكثر تفاصيل لهذا الملف عبر المواقع الإلكترونية للمديريات الولائية لناحيتنا.

 

 

إعداد خلية الإعلام للمديرية الجهوية للتجارة ببشار-