نـشـاطـــات الـوزيـر

 

المتواجدون الأن

2 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد زوار الموقع
اليوم
أمس
هذاالأسبوع
هذاالشهر
مند الأنشاء
11
67
432
945
110315

2018-12-15 04:07

حماية القدرة الشرائية للمواطنين

 

إن من أهم المسؤوليات التي تضطلع بها الدولة الجزائرية في المجال الإجتماعي هي حماية القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما الطبقات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف، بما يضمن لهم العيش في وطنهم بكرامة واستقرار، كما تعمل الدولة على محاربة ارتفاع كلفة المعيشة ضمن الركائز الأساسية للإستقرار الإجتماعي والنهوض بأوضاع الناس وتحسين حياتهم.

وفي هذا الشأن وضعت الدولة مجموعة من الآليات نذكر منها:

1-   ضبط أسعار بعض المواد الأساسية وكذا الخدمات وتحديد هوامش الربح لدى البعض الآخر :

أهم المواد التي مسها هذا الإجراء هي:

-        المواد الغذائية: الخبز العادي والمحسن ، الحليب المبستر (1ل)، الفرينة المعدة للخبازة، السكر، الزيت الغذائي ، السميد، الماء....إلخ.

-        الخدمات: نقل المسافرين عبر السكك الحديدية، نقل البضائع عبر السكك الحديدية، الإيجار المطبق على السكن الإجتماعي، ...إلخ.

-        المواد الصناعية:الأسمنت ، الكهرباء والغاز، المنتوجات البترولية المكررة، الغز الطبيعي، الغاز الطبيعي المضغوط وقود، ..إلخ.

( للإطلاع أكثر وأدق على هذه المواد والخدمات والنصوص القانونية المنظمة، يرجى الإتصال بموقع وزارة التجارة على العنوان– السلع والخدمات الخاضعة للأسعار والهوامش المقننة- ).

 

2- فتح صندوق خاص للتكفل بتعويض أعباء مصاريف النقل البري للبضائع لفائدة ولايات الجنوب (حساب التخصيص الخاص 041-302):

وضعت الدولة صندوقا خاصا للتكفل بتعويض مصاريف النقل البري للبضائع لفائدة عشر (10) ولايات جنوبية ( التكفل بمصاريف النقل بين الولايات وداخلها ) وذلك لضمان استفادة ساكني هذه الولايات من تموين منتظم بهذه المواد الأساسية وبنفس الأسعار المطبقة في ولايات الشمال.

 

 

3-  متابعة التموين وملاحظة مؤشرات الأسعار:

كما تم وضع عديد الأجهزة التي تتابع واقع السوق من حيث التموين بمختلف المواد ذات الإستهلاك الواسع وملاحظة مؤشرات أسعارها، و تتدخل الدولة في حالة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية لضمان الوفرة داخل السوق وضبط الأسعار وذلك بكل الوسائل المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار .

4-  تفعيل منظومة الضمان الإجتماعي:

كما تستخدم الدولة مجموعة من الوسائل الأخرى أهمها تفعيل منظومة الضمان الإجتماعي التي تكفل على وجه الخصوص ما يلي:

- ضمان الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى  18.000 دج  وذلك ابتداء من جانفي 2012، وقد كان سابقا 15.000 دج منذ سنة 2009.

- الطب والتعليم  المجانيين؛

- دعم الطبقات الهشة والضعيفة والتكفل بالمتقاعدين وذوي الحقوق؛

- تشجيع التكافل الإجتماعي بين المواطنين؛

5- تشجيع الإستثمار وتقليص نسبة البطالة:

تعمل الدولة جاهدة ومن خلال مختلف مؤسساتها على تقليص نسبة البطالة إلى أقل نسبة ممكنة وذلك بتوفير مناصب شغل مناسبة لكل مواطن قادر على العمل، مع ضمان استقرار للمؤسسات الإقتصادية العاملة ، وفي هذا الشأن تم اتخاذ قرار سيادي بجدولة ديون مائتي  200 مؤسسة إقتصادية، التي ستستفيد من تأجيل لمدة ثلاث 3 سنوات، وإعادة جدولة ديونها لفترة تصل إلى سبع 7 سنوات مع إلغاء نسبة فوائد الديون السابقة المترتبة عليها.

من جانب آخر تسعى الدولة إلى تشجيع وتنويع فرص الإستثمار داخل الوطن، ودعم الشراكة في هذا المجال بما يضمن القيمة المضافة ويخدم الإقتصاد الوطني عموما.

6- التحكم في نسبة التضخم .

وغيرها من الإجراءات العملية الميدانية التي تدخل في خدمة المصالح المادية للمواطنين.

إعداد إدارة الموقع